Skip to main content

پیشران های خروج از رکود اقتصادی

پیشران های خروج از رکود اقتصادی

 رکود بی سابقه ای تمام بخش های اقتصادی کشور را در بر گرفته و دولت در دو سال گذشته تمام تلاش خود را به مهار تورم و کنترل نقدینگی معطوف کرده است و در این راستا هرچند با شیب بسیار تندی تورم را کاهش داده اما همچنانکه صاحبنظران اقتصادی پیش بینی کرده بودند و به دولت هم نقد داشتند که چنین رشد شتابانی در مهار نقدینگی و مهار تورم به رکود بی سابقه منجر خواهد شد و امروزه ما شاهد این رکود هستیم. حال که دولت هفته گذشته بسته سیاستهای خروج از رکود را مصوب و ابلاغ نموده است شاید  بعد از بسته رفع موانع تولید، این بسته پیشنهادی بتواند کشور را از حالت رکود خارج کرده و زمینه های رونق اقتصادی را فراهم نماید.

  •  پیشرانهای خروج از رکود

 در تعریف علم مدیریت سیرنزولی رشد اقتصادی که برای چند دوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشان دهنده وضعیت “کسادی” اقتصادی است و هرگاه این دوره زمانی بیشترشود “رکود” اقتصادی نامیده می‌شود در موردی که رشد اقتصادی برای مدتی آهسته اما غیر منفی باشد اصطلاحاً به “توقف رکودی” معروف است. کسادی، رکود و توقف رکودی را معمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا از مواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند  و ما امروزه شاهد رکود در تمام صنایع کشور و خصوصا بخشهای مولد هستیم.

رکود حاکم بر بخشهای تولیدی( موتور محرک اقتصادی) باعث شده تولید کنندگان با ظرفیت پایین تر کار کرده و این باعث با لا رفتن هزینه های متوسط ثابت ، کاهش بهره وری و در نتیجه ایجاد دور تسلسل و منفی تشدید رکود می گردد و در شرایط کنونی کشور ما شاهد چنین رکودی هستیم و بنا بر گزارشات میدانی از حوزه تولید و تجارت بنگاه ها، انبار بسیاری از شرکتها  مملو از محصولات گشته و شرکتها  به رغم کاهش بی سابقه هزینه های خود و تعدیل نیرو هنوز نتوانسته اند از این فضا خارج گشته و گردش نقدینگی نیز به میزانی نیست که تحریک تقاضا را ایجاد نموده و بنگاه ها و کشور را از  این حالت خارج نماید و در چنین شرایطی اتخاذ راه کارهایی برای خروج از رکود در بخش های مختلف اقتصادی یکی از اولویت های اصلی دولت ها محسوب می شود.

در سالهای اخیر تشدید تحریم ها خارجی به همراه تغییرات حاملهای انرژی، افزایش هزینه های حمل و نقل به واسطه اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید نهادهای وارداتی به همراه عدم تامین مالی مناسب باعث شد که هزینه های این بخش را افزایش داده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یابد و در چنین شرایطی دولت بسته پیشنهادی سیاستهای خروج از رکود را تصویب کرد که  بیشتر به  تحریک تقاضا  و افزایش گردش نقدینگی پرداخته و  سعی دارد زمینه ساز رونق اقتصادی گردد.

در این راستا می توان به اثرات و سازوکارهای این مشوقها از دو منظر بازرگانی خارجی و داخلی نگاه کرد و به تببین راهکارهای آن پرداخت اما آنچه بسیار مشخص است بسیاری از راهکارها فرا بخشی بوده و برای اجرای درست به تعامل و همکاری سازمانهای زیادی بستگی دارد که مهمترین راهکارهای را باید در اصلاح قوانین و مقرات و شفافیت تجارت، سرمایه گذاری جستجو  کرد. اما اگر  بخواهیم از منظر تخصصی به حوزه بازرگانی داخلی و خارجی به عنوان پیشرانهای خروج از رکود بنگریم در میابیم که بیشتر مشکلات این بخشها را می توان از طریق راهکارهای چون توسعه صادرات غیر نفتی از طریق هدف گذاری نرخ واقعی ارز ، تنوع پذیری صادرات  و تاکید بر صادرات  محصولاتی با مزیتهای نسبی و رقابتی  کشور چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی و شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا، تنوع منابع مالی بر کمک سرمایه گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور شد و در حوزه تجارت داخلی که می تواند شروع خوبی برای خروج از رکود حاکم باشد دولت و بخش خصوصی  باید با کمک هم  برنامه ریزی نمایند که نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد کشور سوق پیدا کرده و در ادامه با تحرک تقاضا از طریق وامهای کم بهره و بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش اعتبار خرید آنها بتوان نقش موثری در زنجیره تامین محصولات ایرانی بازی کرد.

چنانچه به بسته سیاستی دولت نظری بیاندازیم می توان این بسته و مشوقهای آن را  در سه  حوزه مسوولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جستجو و تقسیم بندی کرد. در حوزه مسئولیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت سعی دارد با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک نماید که در این راستا باید در هزینه کرد این منابع دقت لازم صورت پذیرد تا بتواند به درستی در مسیر تولید و تحریک تقاضا قرار گیرد. در خصوص بانک مرکزی آنچه به نظر می رسد بانک مرکزی کمکهایی از طریق کارت اعتباری و تسهیلات در اختیار مشتریان قرار داده اما همچنان نرخ سود بانکی زیاد بوده و اشتیاق برای گرفتن تسهیلات را کاهش داده و باید ساز و کاری برای این موضوع پیشنهاد دهد.

وزارت اقتصادی و دارایی کشور نیز با انتشار اوراق مشارکت و صکوک اجاره که مورد قبول بانکها قرار گیرد زمینه را برای اعتبار دهی فراهم آورده و بخش زیادی از منابع و مشکلات اعتباری بخش خصوصی مرتفع خواهد شد. آری امروزه دلتمردان کشور سعی دارند که با تزریق نقدینگی و افزایش اعتبار خرید مردم، کشور را از حال رکود خارج نمایند اما در این مسیر بایستی با ساز و کار مناسب این بسته را به درستی اجرا نمایند در غیر اینصورت نه تنها کشور از حالت رکود خارج نمی شود بلکه به نقدینگی فزاینده کشور هم اضافه خواهد شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید