Skip to main content

راهنمای تجارت با هند، بخش چهارم: محیط قانونی

راهنمای تجارت با هند، بخش چهارم: محیط قانونی

در ادامه مباحث مطرح شده در مورد اطلاعات راهنمای تجاری هند این بار قصد آن را داریم که در مورد محیط قانونی کشور فوق مطالبی را ارائه نماییم؛ پس با ما همراه باشید:

  • حقوق مالکیت

اتباع خارجی(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را در هند به تملک درآورند مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد. سرمایه گذاران خارجی می توانند تا صد در صد سهام شرکت ها و کارخانه ها را در هند در تملک خود داشته باشند؛ بطور کلی در هند بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور یک “اقتصاد مختلط” محسوب می شود. در سال های اخیر تلاش های زیادی برای ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته است و بخش خصوصی نیز با طرح های دولت هم سو شده است. مداخله بخش دولتی در بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق استفاده از ابزار و سیستم های پولی و مالی و حتی کنترل مستقیم این بنگاه ها امکان پذیر است. حق مالکیت خصوصی که در قانون اساسی هندوستان به عنوان یک حق اساسی شناخته شده بود در سال ۱۹۷۸ میلادی بصورت یک حق قانونی درآمد.

سیاست آزادسازی اقتصادی دولت هند دردهه گذشته و برنامه های اصلاحات اقتصادی به رشد سریع اقتصادی در این کشور منتهی شده و از این رو دولت بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و پشتیبانی از کارآفرینان انجام داده است. دولت در سطح کشور از طریق انجام اصلاحات در سیاست های صنعتی، شرایط ورود به یک صنعت(اخذ پروانه)، محدودیت های سرمایه گذاری و شرایط دسترسی به منابع مالی را کاهش داده و مشوق تأسیس بنگاه های کوچک و متوسط است. برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به رشد و توسعه آن ها مؤسسات متعددی در هند فعالیت دارند. یکی از مهم ترین این مؤسسات که نقش قابل ملاحظه ای در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و ترویج و اشاعه کارآفرینی در این بنگاه ها دارد، فدراسیون بنگاه های خرد، کوچک و متوسط هند است.

  • قانون مالکیت فکری

قانون مالکیت فکری هند از تمامی آثار معنوی و فکری حمایت می کند. این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. هند بسیاری از معاهده ها و پیمان های این سازمان را پذیرفته است.

  • قانون سرمایه گذاری

قانون سرمایه گذاری خارجی هند که در مارس سال ۲۰۰۵ میلادی اصلاح شده است، سرمایه گذاری خارجی تا میزان صد در صد سهام را مجاز می داند. با اصلاحاتی که در سیاست صنعتی این کشور رخ داده، الزامات مربوط به صدور پروانه تا حد زیادی کاهش یافته، محدودیت های توسعه تا حد زیادی از بین رفته و دسترسی آسان به فناوری خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تسهیل شده است. منحنی رو به رشد بخش املاک و مستغلات مدیون اقتصاد رونق یافته هند و آزاد سازی نظام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور است. برنامه توسعه اقتصادی هند در دهه ۱۹۵۰ میلادی با انتخاب الگوی اقتصاد مختلط آغاز شده است.

در این کشور اصلاحات اقتصادی به صورت گزینشی و به آرامی تداوم یافته است. فرایند خصوصی سازی در سال ۱۹۹۱ میلادی با جهت گیری افزایش مشارکت بخ شخصوصی در منار بخش عمومی در توسعه بازار سرمایه و با هدف بهبود کارایی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، توسعه رقابت و کاهش فشار شرکت های زیان ده دولتی بر بودجه کشور پیگیری شده است. بخش خصوصی هند به تنهایی قادر به انجام سرمایه گذاری کلان نیست و رغبتی به سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت با نرخ بازده کم ندارد.از این رو بخش خصوصی و عمومی در این کشور در کنار هم ضمن مشارکت در سرمایه گذاری ها ، در مدیریت بنگاه های اقتصادی همکاری دارند. در برخی از بنگاه های عمومی بزرگ همچون هواپیمایی هندوستان گرچه سهم بخش خصوصی نسبت به سهم بخش دولتی کمتر است، بااین حال این گونه بنگاه ها مدیران خود را از بین مدیران موفق بخش خصوصی انتخاب کرده اند.

  • متداول ترین روش های تقویت بخش خصوصی در هند عبارتند از:
    • فروش سهام متعلق به دولت از طریق برگزاری مزایده عمومی
    • واگذاری سهام دولتی از طریق مذاکره و عقد توافق نامه
    • توسعه و اجرای پروژه های مشترک با بخش خصوصی
    • واگذاری امور به بخش خصوصی ا طریق انعقاد قراردادهای مدیریتی
    • کوچک سازی بنگاههای بزرگ دولتی از طریق واگذاری اجرای عملیات به بخش خصوصی به صورت پیمانکاری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید