بازرگانی بین الملل : تجربه استفاده از ارز مبادله ای در واردات کالا

همانطور که مستحضرید سه نوع ارز در مملکت رایج بوده ارز مرجع ، ارز مبادله ای و ارز آزاد که ارز مرجع در پائیز سال ۹۱ با جهش دو برابری در مرکز مبادلات ارزی ساختمان قدیم بانک مرکزی به ارز مبادله ای تغییر نام داد اما همچنان با ارز آزاد فاصله داشت . مثلاً ارز مرجع هر دلار ۱۲۵۰ تومان بوده اند مبادله ای ۲۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان ضمناً کالاهای مورد نیاز وارداتی را هم بر حسب اولویت به ده گروه ۱ تا ۱۰ تقسیم بندی نموده که سر سلسله انان کالا های اساسی و دارو بود پس خرید ارز مبادله ای پس از آنکه از نظر سازمان صنعت ، معدن و تجارت ورود کالا بلامانع باشد ثبت سفارش صورت می پذیرد و اگر کالای وارداتی مواد خام خوراکی مثل مرغ و گوشت باشد قبل از آن بایستی از سازمان دامپزشکی کشور هم مجوز اخذ شود و اگر ترکیبات مواد غذایی آرایشی و بهداشتی باشد بایستی از معاونت غذا و دارو نیز گشایش بر روی پرو فرم اخذ گردد . پس مراحل واردات شامل :

1. اخذ پروفرم مورد تائید سازمان صنعت و معدن و تجارت
2. گشایش یا مجوز از سازمانهای نظارتی مانند دامپزشکی و بهداشت و درمان
3. بیمه کالا
4. اعتبار ارزی
5. هماهنگی با شرکت های بازرسی بین المللی
6. تامین وجه برای خرید ارز توسط بانک عامل از بانک مرکزی
7. بدون چک پروانه سبز گمرکی

با عنایت به خرید انواع استارتر ها ، استابلایزر ها ، پودر های کاکائو ، سیترات ، کلسیم ، دستگاهها و … توسط شرکت شیر پاستوریز پگاه تهران تا اواسط سال ۱۳۹۴ همگی به شیوه ارز آزاد و انتقال آن و از طریق صرافی ها صورت می پذیرفت. یعنی یک مرحله پیشرفت در خرید های وارداتی صورت گرفته بود و آن اینکه صرفاً از وارد کننده داخلی خرید نمی شد بلکه از نماینده شرکت تولیدی خارجی پروفرما اخذ می شد اما وجه آن غیر دولتی ( آزاد ) با کمک صرافی ها برای تولید کنندگان ( صادر کنندگان پروفرما ) ارسال می شد اما از اواسط سال ۹۴ با رعایت یکسری از مسائل از جمله هماهنگی بانک های عامل و تهیه مستندات مورد نیاز از جمله ثبت سفارش کالا به شیوه بانکی و بیمه نمودن آن و معرفی و هماهنگی شرکت بازرسی بین المللی و اعتبار ارزی بحمدالله  هفت مورد گشایش ارزی از طریق بانک مرکزی برای واردات مالا و دستگاههای مورد نیاز صورت پذیرفته است که صرفه جویی معادل مبلغ ملاحظه ای را به همراه داشته است. شایان ذکر است برای صرفه جویی بیشتر میتوان خرید هایی که از کشور های ترکیه ، هند ، چین و کره جنوبی صورت پذیرد بین ۹-۳ درصد نیز بخاطر انجام امور بانکی SWIFT بجای صرافی انجام نمود.

• آقای بازاریاب = بازاریابی صنعتی
• موسسه تحقیقاتی ایده = تحقیقات بازار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

بازرگانی بین الملل : تاریخچه تجارت در جهان

تجارت بشر اولیه به تهاتر یا همان تعویض جنس با جنس صورت می گرفت که هر کسی محصول کار خویش را با محصول دیگری تعویض می کرد. به این صورت رفع نیاز صورت می گرفت و نیازی هم به واسطه در امور بازرگانی نبود چون اجتماعات بشری کوچک بودند ونیازهاو احتیاجات نیز کوچک و محدود بود. و وقتی که اجتماعات بشری بزرگتر شد، محصول کار انها بزرگتر و متنوع تر شده و احتیاجات نیز بیشتر شده و از این طرق واسطه های بازرگانی به وجود امد. کالاها را از شهری به شهر و از کشوری به کشور دیگر می بردند و مدتها طول کشید تا در بین مردم داد وستد رونق پیدا کند. در این دوره بزرگترین خطرات تجاری، خطرهای راه و موانع طبیعی بود. به همین علت فقط اجناسی معامله می شد که از لحظ وزن کمتر و از نظر قیمت بیشترین قیمت را داشتند. مانند: پارچه، سنگهای قیمتی، ادویه، پوست حیوانات، فلزات گرانبها، ابریشم و غیره . . . . . . .

تجارت در خاور میانه: اولین بازار داد و ستد جهان در ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینی ها در قدیم سرآمد تجارت جهان بوده و در سال ۱۲۹۵میلادی نظم و ترتیب تجارت داخلی و خارجی در آب و خشکی باعث تعجب مارکوپولو جهانگرد و نیزی واقع شد.

سومر: سومری ها سالهاقبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظمی را دایر کرده اند. و کشتی  های تجاری آنها در کلیه بنادر خاور میانه رفت و آمد داشت. قوانین تجاری راجع به حمل و نقل، حسابداری، خیانت در امانت، نوشته بودند و برای کشتی ها بارنامه صادر می کردند.

مصر، بابل و فنیقیه: در اثر پیشرفت تمدن از شرق به غرب کشورهای بابل، مصر و فنیقیه بوجود آمدند و وارد تجارت شدند. در بابل برای اولین بار تجارت به صورت عمده فروش و خرده فروش و به شکل جداگانه صورت گرفت. فنیقیه نیز بخاطر موقعیت خاص جغرافیایی به مرکز تجاری بین المللی آن دوره تبدیل شد و تجار بزرگ اداره امور کشور را به دست گرفتندو به آنها لقب ملت تاجر را داده بودند.

یونان: در یونان تجارت به درجات عالیتری رسید. و برخلاف دیگر کشورها تجارت داخلی رونق گرفت. واردات و صادرات از بازرگانان داخلی جدا شد و ارسال مسطوره جنس و توافق بر روی ان و بعد از انتخاب فرستادن کالا به دست متقاضی از ابداعات یونانیان بود.

روم: رومیان باستان اعتقادی به تجارت نداشتن و ان را حقارت می پنداشتن. جنگ و سیاست را تنها پیشه های عالی بشمار می اوردن. بعلت قرضهایی که دولت مردان و سیاستمداران از بازرگانان نموده بودند نفوذ تجارت افزایش یافت و به بنادر بزرگ و انبارهای عظیم و بازارهای داد و ستد بنا شد. و روم در تجارت فوق العاده ترقی کرد مخصوصا از لحاظ حجم معاملات.

قرون وسطاء: باشروع قرون وسطا وپا گرفتن فئودالیسم داد و ستد رو به قهقرا رفت. زیرا تمام کوشش مردم صرف کشاورزی می شد که علاقه فئودال ها بود. آن دوره کشاورزی را تنها فعالیت تولیدی می دانستند وتجارت را اتلاف وقت و کار بدون نتیجه می پنداشتند.

قرون جدید: در قرون ۱۷ و ۱۸ تجارت بین الملی وضع دیگری به خود گرفت. ومراکز بزرگ تجارت در اروپای غربی مخصوصا آلمان، فرانسه، هلند، انگلستان بوجود آمد. بعد آن مخصوصا در قرن ۱۹ بورسها و بانکهای عظیم و اعتبارات تجاری و راهنمایی حمل و نقل و دیگر تسهیلات تجاری مدرن بوجود آمد.

• آقای بازاریاب = بازاریابی صنعتی
• موسسه تحقیقاتی ایده = تحقیقات بازار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان « چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌ رو (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد ۲.۴ درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳.۳ درصد به ۲.۹درصد کاهش داده است و افزوده که پیش‌ بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می‌ داد ( پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. علاوه بر بانک جهانی هفته نامه معتبر اکونومیست نیز در ویژه نامه شروع سال ۲۰۱۶ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی۶.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌ بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک جهانی در توضیح اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم ‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به کشور ما اختصاص داده است. بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد داشته است و پیش ‌بینی می ‌شود با رشد بیشتر در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ درصد برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳.۷ درصد پیش‌بینی شده است.

این موسسه در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگری از پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ به میزان ۲ درصد برآورد شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصاد به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم ۲ درصد بود در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۶.۷ درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران جزو معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی داشته است، در گزارش جدید بانک جهانی پیش بینی خود برای اکثر کشورها را کاهش داده است.

علاوه براین ها بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ روی عدد ۲.۷ تخمین زده است و در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ این رقم را ۳ پیش بینی کرده است. همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش بینی کرده برای سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی این کشورها به ۶.۲ خواهد رسید و در سال ۲۰۱۷ به عدد ۷؛ اعدادی که البته اعلام آن ها غیرقابل پیش بینی از سوی بانک جهانی بود زیرا در حال حاضر و به دلیل پایین آمدن قیمت نفت، کشورهای نفتی با چالش های بسیار اقتصادی رو به رو شده اند.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقش بسیار مهم را داشته است. در گزارش بانک جهانی نوشته شده که با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه ‌ای ۴۹ دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا ۲ درصد رشد خواهد داشت.

بانک جهانی در ادامه گزارش سالانه خود باز هم به ایران پرداخته و نوشته :« شرایط نزولی قیمت‌ کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه ‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش دهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌ سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.»

شرایط کسب و کار در ایران چگونه است؟

علاوه براین بانک جهانی در گزارش « سهولت انجام کسب و کار» هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخت و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است، در سا ۲۰۱۵ ایران از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ۱۱۹ جهان قرار داشت؛ البته گزارش امسال بانک جهانی از نظر فضای کسب و کار با گزارش سال گذشته و روند بررسی تغییراتی کرده است که بانک جهانی این تحولات را در گزارش سال گذشته نیز اعمال کرده است. براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ۲۹ پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز و بهبود ۶ پله ای دسترسی به انرژی برق است. براساس این گزارش علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قیبل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ با همه این ها جایگاه ۱۱۸ به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است. البته در گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی تنها به ۱۰ شاخص توجه می کند و امکان بررسی بسیاری از شاخص ها وجود ندارد اما باتوجه به بررسی های شاخص های مهم که نشان گر توسعه یافتگی است، این گزارش هرساله مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

اما این گزارش بانک جهانی با بررسی هایی هم که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظر سنجی صورت گرفته همخوانی دارد تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ۲۷۱ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده است و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ۲۱ مولفه اقتصادی صورت می گیرد. برآیند ( میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می دهد نمره تشکل ها به محیط کسب و کار کشور عدد ۵.۸۱ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین شرایط) است و این نشان می دهد که شرایط نامساعد است. این نمره اگرچه نسبت به گزارش قبلی با میامگین ۵.۸۷ کمی بهتر شده است اما نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۳ با میامگین ۵.۷۶ بدتر و نامساعدتر شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده:« در این مطالعه به ترتیب سه مولفه ( مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها)، ( ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی) و ( وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حاکمیتی) نامناسب ترین شرایط را دارند و مولفه های ( ضعف زیر ساخت های تامین برق)، ( ضعف زیرساخت های حمل و نقل) و ( ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده) در بهترین شرایط نسبت به مابقی مولفه ها قرار دارند.»

علاوه براین یکی دیگر از مولفه های قابل توجه در این گزارش ها به موضوع استانی محیط کسب و کار می پردازد و اعلام می کند که کدام استان ها در بدترین شرایط کسب و کار قرار دارند. براساس این گزارش در بین تشکل های اقتصادی استان های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی ۷.۹۱، ۷.۳۵، ۷.۱۶، ۷.۰۷ بدترین استان های پایش شده از نظر محیط کسب و کار در کشور هستند و استان های اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۴۸، ۵.۳۵، ۵.۴۱، ۵.۴۷ بهترین ارزیابی را داشته اند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول چگونه است؟

در کنار گزارش بانک جهانی، صندوق بین المللی پول نیز گزارش های اقتصادی از وضعیت کشورها تهیه می کند که اهمیت و اعتبار جهانی دارد؛ گزارش هایی که به اقتصاد ایران هم می پردازد. صندوق بین المللی پول درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۵ را به ترتیب ۰.۶ درصد و ۱۶.۵ درصد اعلام و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده ۱.۳ درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می‌ پردازد. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول به پیش‌بینی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی پرداخته شده و این عدد ۱۲.۳ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ روی عدد ۱۱.۲ بود. علاوه براین ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۰.۸درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که ۳.۸ درصد اعلام شده بود کاهش یافته است. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد بیشتری را تجربه می ‌کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش می ‌یابد.

منبع. اتاق بازرگانی تهران

•  آقای بازاریاب = بازاریابی صنعتی
• موسسه تحقیقاتی ایده = تحقیقات بازار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

پیشران های خروج از رکود اقتصادی

 رکود بی سابقه ای تمام بخش های اقتصادی کشور را در بر گرفته و دولت در دو سال گذشته تمام تلاش خود را به مهار تورم و کنترل نقدینگی معطوف کرده است و در این راستا هرچند با شیب بسیار تندی تورم را کاهش داده اما همچنانکه صاحبنظران اقتصادی پیش بینی کرده بودند و به دولت هم نقد داشتند که چنین رشد شتابانی در مهار نقدینگی و مهار تورم به رکود بی سابقه منجر خواهد شد و امروزه ما شاهد این رکود هستیم. حال که دولت هفته گذشته بسته سیاستهای خروج از رکود را مصوب و ابلاغ نموده است شاید  بعد از بسته رفع موانع تولید، این بسته پیشنهادی بتواند کشور را از حالت رکود خارج کرده و زمینه های رونق اقتصادی را فراهم نماید.

•  پیشرانهای خروج از رکود

 در تعریف علم مدیریت سیرنزولی رشد اقتصادی که برای چند دوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشان دهنده وضعیت “کسادی” اقتصادی است و هرگاه این دوره زمانی بیشترشود “رکود” اقتصادی نامیده می‌شود در موردی که رشد اقتصادی برای مدتی آهسته اما غیر منفی باشد اصطلاحاً به “توقف رکودی” معروف است. کسادی، رکود و توقف رکودی را معمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا از مواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند  و ما امروزه شاهد رکود در تمام صنایع کشور و خصوصا بخشهای مولد هستیم.

رکود حاکم بر بخشهای تولیدی( موتور محرک اقتصادی) باعث شده تولید کنندگان با ظرفیت پایین تر کار کرده و این باعث با لا رفتن هزینه های متوسط ثابت ، کاهش بهره وری و در نتیجه ایجاد دور تسلسل و منفی تشدید رکود می گردد و در شرایط کنونی کشور ما شاهد چنین رکودی هستیم و بنا بر گزارشات میدانی از حوزه تولید و تجارت بنگاه ها، انبار بسیاری از شرکتها  مملو از محصولات گشته و شرکتها  به رغم کاهش بی سابقه هزینه های خود و تعدیل نیرو هنوز نتوانسته اند از این فضا خارج گشته و گردش نقدینگی نیز به میزانی نیست که تحریک تقاضا را ایجاد نموده و بنگاه ها و کشور را از  این حالت خارج نماید و در چنین شرایطی اتخاذ راه کارهایی برای خروج از رکود در بخش های مختلف اقتصادی یکی از اولویت های اصلی دولت ها محسوب می شود.

در سالهای اخیر تشدید تحریم ها خارجی به همراه تغییرات حاملهای انرژی، افزایش هزینه های حمل و نقل به واسطه اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید نهادهای وارداتی به همراه عدم تامین مالی مناسب باعث شد که هزینه های این بخش را افزایش داده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یابد و در چنین شرایطی دولت بسته پیشنهادی سیاستهای خروج از رکود را تصویب کرد که  بیشتر به  تحریک تقاضا  و افزایش گردش نقدینگی پرداخته و  سعی دارد زمینه ساز رونق اقتصادی گردد.

در این راستا می توان به اثرات و سازوکارهای این مشوقها از دو منظر بازرگانی خارجی و داخلی نگاه کرد و به تببین راهکارهای آن پرداخت اما آنچه بسیار مشخص است بسیاری از راهکارها فرا بخشی بوده و برای اجرای درست به تعامل و همکاری سازمانهای زیادی بستگی دارد که مهمترین راهکارهای را باید در اصلاح قوانین و مقرات و شفافیت تجارت، سرمایه گذاری جستجو  کرد. اما اگر  بخواهیم از منظر تخصصی به حوزه بازرگانی داخلی و خارجی به عنوان پیشرانهای خروج از رکود بنگریم در میابیم که بیشتر مشکلات این بخشها را می توان از طریق راهکارهای چون توسعه صادرات غیر نفتی از طریق هدف گذاری نرخ واقعی ارز ، تنوع پذیری صادرات  و تاکید بر صادرات  محصولاتی با مزیتهای نسبی و رقابتی  کشور چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی و شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا، تنوع منابع مالی بر کمک سرمایه گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور شد و در حوزه تجارت داخلی که می تواند شروع خوبی برای خروج از رکود حاکم باشد دولت و بخش خصوصی  باید با کمک هم  برنامه ریزی نمایند که نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد کشور سوق پیدا کرده و در ادامه با تحرک تقاضا از طریق وامهای کم بهره و بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش اعتبار خرید آنها بتوان نقش موثری در زنجیره تامین محصولات ایرانی بازی کرد.

چنانچه به بسته سیاستی دولت نظری بیاندازیم می توان این بسته و مشوقهای آن را  در سه  حوزه مسوولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جستجو و تقسیم بندی کرد. در حوزه مسئولیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت سعی دارد با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک نماید که در این راستا باید در هزینه کرد این منابع دقت لازم صورت پذیرد تا بتواند به درستی در مسیر تولید و تحریک تقاضا قرار گیرد. در خصوص بانک مرکزی آنچه به نظر می رسد بانک مرکزی کمکهایی از طریق کارت اعتباری و تسهیلات در اختیار مشتریان قرار داده اما همچنان نرخ سود بانکی زیاد بوده و اشتیاق برای گرفتن تسهیلات را کاهش داده و باید ساز و کاری برای این موضوع پیشنهاد دهد.

وزارت اقتصادی و دارایی کشور نیز با انتشار اوراق مشارکت و صکوک اجاره که مورد قبول بانکها قرار گیرد زمینه را برای اعتبار دهی فراهم آورده و بخش زیادی از منابع و مشکلات اعتباری بخش خصوصی مرتفع خواهد شد. آری امروزه دلتمردان کشور سعی دارند که با تزریق نقدینگی و افزایش اعتبار خرید مردم، کشور را از حال رکود خارج نمایند اما در این مسیر بایستی با ساز و کار مناسب این بسته را به درستی اجرا نمایند در غیر اینصورت نه تنها کشور از حالت رکود خارج نمی شود بلکه به نقدینگی فزاینده کشور هم اضافه خواهد شد.

•  آقای بازاریاب = بازاریابی صنعتی
• موسسه تحقیقاتی ایده = تحقیقات بازار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده