برای هر شرکتی مهم است که محیط قانونی را در هر یک از بازارهایش بشناسد؛ زیرا این قوانین، ((قاعده بازی)) را تشکیل می دهند؛ البته در این راستا لازم است شرکت محیط سیاسی را هم بشناسد زیرا محیط سیاسی تعیین می کند که چگونه قوانین اجرا شود و جهت قواعد و یا مقررات جدید را مشخص می کند. تقریبا هر رشته بازاریابی با مسائل بازاریابی و قانون پوشیده است و قانون به صورت یک پارامتر بحرانی و مهم در بازاریابی بین الملل یک استثنا نیست. به هر حال، محیط قانونی بازاریابی بین المللی پیچیدگی بیشتر داشته و دارای سه بعد است:
- قوانین کشور
- قوانین بین المللی
- قوانین داخلی در هر یک از بازارهای خارجی شرکت
به مجموعه ای از معاهدات، قراردادها و توافق های میان ملل که کم و بیش قدرت قانونی دارد قانون بین الملل می گویند. این معاهدات ممکن است دو جانبه یا چند جانبه باشند؛ معاهدات بسیاری وجود دارد که یک تأثیر عام یا خاص بر تصمیمات مدیر بازاریابی بین المللی می گذارد. از جمله این قراردادها می توان به پیمان FCN اشاره نمود که میان آمریکا و بسیاری از کشورها در زمینه تجارت و کشتیرانی منعقد گردیده است. علاوه بر پیمان FCN می توان به پیمان های مالیاتی که آمریکا با برخی کشورها منعقد کرده اشاره نمود که هدف آن، اجتناب از مالیات مضاعف می باشد. کشورهایی که دارای پیمان مالیاتی هستند مکان مناسب تری برای شرکت های فرعی هستند تا کشورهایی که این پیمان را ندارند.
کمیسیون قانون تجارت بین الملل در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد. هدف آن ایجاد و توسعه یک قانون تجاری یکسان برای تمام دنیاست. در این راستا قدم اول تجزیه و تحلیل قوانین ملی و بین المللی است و قدم دوم تشکیل قراردادهای بین الملل جدید برای استاندارد سازی قوانین تجاری است. صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله سازمان های مؤثر بر قوانین بین المللی هستند که یکی از زمینه های فعالیت آنها، قانون ضد دامپینگ می باشد که به منظور ایجاد یک رویه واحد در سطح بین الملل برای مواجهه با این پدیده طراحی شده است. چنین قانونی توانایی شرکت را برای استفاده از قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی روی صادراتش محدود می کند.
برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل دکتر میرزا حسن حسینی
- نویسنده: خانم مریم عباسی، دانشجوی مدیریت بازرگانی
- استاد راهنما: سید حجت بزاززاده
