هند









در ادامه مباحث مطرح شده در مورد اطلاعات راهنمای تجاری هند این بار قصد آن را داریم که در مورد محیط قانونی کشور فوق مطالبی را ارائه نماییم؛ پس با ما همراه باشید:

  • حقوق مالكیت

اتباع خارجی(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند مسكن، اماكن تجاری و صنعتی را در هند به تملك درآورند مگر در مواردی كه قانون منع كرده باشد. سرمایه گذاران خارجی می توانند تا صد در صد سهام شركت ها و كارخانه ها را در هند در تملك خود داشته باشند؛ بطور كلی در هند بخش خصوصی و دولتی در كنار هم قرار دارند و اقتصاد این كشور یك “اقتصاد مختلط” محسوب می شود. در سال های اخیر تلاش های زیادی برای ترویج مالكیت خصوصی صورت گرفته است و بخش خصوصی نیز با طرح های دولت هم سو شده است. مداخله بخش دولتی در بخش خصوصی و بنگاه های كوچك و متوسط از طریق استفاده از ابزار و سیستم های پولی و مالی و حتی كنترل مستقیم این بنگاه ها امكان پذیر است. حق مالكیت خصوصی كه در قانون اساسی هندوستان به عنوان یك حق اساسی شناخته شده بود در سال ۱۹۷۸ میلادی بصورت یك حق قانونی درآمد.

سیاست آزادسازی اقتصادی دولت هند دردهه گذشته و برنامه های اصلاحات اقتصادی به رشد سریع اقتصادی در این كشور منتهی شده و از این رو دولت بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط و پشتیبانی از كارآفرینان انجام داده است. دولت در سطح كشور از طریق انجام اصلاحات در سیاست های صنعتی، شرایط ورود به یك صنعت(اخذ پروانه)، محدودیت های سرمایه گذاری و شرایط دسترسی به منابع مالی را كاهش داده و مشوق تأسیس بنگاه های كوچك و متوسط است. برای حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط و كمك به رشد و توسعه آن ها مؤسسات متعددی در هند فعالیت دارند. یكی از مهم ترین این مؤسسات كه نقش قابل ملاحظه ای در حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط و ترویج و اشاعه كارآفرینی در این بنگاه ها دارد، فدراسیون بنگاه های خرد، كوچك و متوسط هند است.

  • قانون مالكیت فكری

قانون مالكیت فكری هند از تمامی آثار معنوی و فكری حمایت می كند. این كشور به سازمان جهانی مالكیت فكری پیوسته است. هند بسیاری از معاهده ها و پیمان های این سازمان را پذیرفته است.

  • قانون سرمایه گذاری

قانون سرمایه گذاری خارجی هند كه در مارس سال ۲۰۰۵ میلادی اصلاح شده است، سرمایه گذاری خارجی تا میزان صد در صد سهام را مجاز می داند. با اصلاحاتی كه در سیاست صنعتی این كشور رخ داده، الزامات مربوط به صدور پروانه تا حد زیادی كاهش یافته، محدودیت های توسعه تا حد زیادی از بین رفته و دسترسی آسان به فناوری خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تسهیل شده است. منحنی رو به رشد بخش املاك و مستغلات مدیون اقتصاد رونق یافته هند و آزاد سازی نظام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این كشور است. برنامه توسعه اقتصادی هند در دهه ۱۹۵۰ میلادی با انتخاب الگوی اقتصاد مختلط آغاز شده است.

در این كشور اصلاحات اقتصادی به صورت گزینشی و به آرامی تداوم یافته است. فرایند خصوصی سازی در سال ۱۹۹۱ میلادی با جهت گیری افزایش مشاركت بخ شخصوصی در منار بخش عمومی در توسعه بازار سرمایه و با هدف بهبود كارایی، افزایش كیفیت كالا و خدمات، توسعه رقابت و كاهش فشار شركت های زیان ده دولتی بر بودجه كشور پیگیری شده است. بخش خصوصی هند به تنهایی قادر به انجام سرمایه گذاری كلان نیست و رغبتی به سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت با نرخ بازده كم ندارد.از این رو بخش خصوصی و عمومی در این كشور در كنار هم ضمن مشاركت در سرمایه گذاری ها ، در مدیریت بنگاه های اقتصادی همكاری دارند. در برخی از بنگاه های عمومی بزرگ همچون هواپیمایی هندوستان گرچه سهم بخش خصوصی نسبت به سهم بخش دولتی كمتر است، بااین حال این گونه بنگاه ها مدیران خود را از بین مدیران موفق بخش خصوصی انتخاب كرده اند.

  • متداول ترین روش های تقویت بخش خصوصی در هند عبارتند از:
    • فروش سهام متعلق به دولت از طریق برگزاری مزایده عمومی
    • واگذاری سهام دولتی از طریق مذاكره و عقد توافق نامه
    • توسعه و اجرای پروژه های مشترك با بخش خصوصی
    • واگذاری امور به بخش خصوصی ا طریق انعقاد قراردادهای مدیریتی
    • كوچك سازی بنگاههای بزرگ دولتی از طریق واگذاری اجرای عملیات به بخش خصوصی به صورت پیمانكاری



آیا از این مطلب راضی بودید؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده است)
Loading...Loading...
  1. حانیه اران گفت:

    واقعا مطلب بجا و مفیدی بود

  2. عصمت سادات حسینی گفت:

    ضمن تشکر مجدد مطلب شما را مطالعه نموده و بسیار مورد استفاده قرار گرفت. موفق باشید.

    ۰

  3. سمیرا گفت:

    سلام، جالب بود، موفق باشید.